الموضوع: الأوراق الـتجـاريـــه

هــى محـرارت قـابـلـه للـتـداول بالـطـرق الـتجاريـه




تـــــــدون بـشـكـــل خــــاص




يـُثـبـت فـيـها حـق فـــى مـبـلـغ مـعــيـن مـن الـمال




يـسـتـحـق الـوفـاء إما بالإطـلاع



أوبعـد أجـل معـيـن



وهي



الكمبيالة



الشيك



السند الاذني




الورقة التجارية أداة إئتمان

الكمبيالة والسند الإذنى عـندما يسـتحـقا بعـد أجـل

معـين فمعـنى ذلك أن المسـتـفـيـد قـد منح المسحوب

عـلية ( المديـن ) إئتمان طوال مدة الأجل
وإذا إحتاج المستـفـيـد إلى دينه قـبل الإسـتحقاق فإنه
يسـتطـيع تظهير الورقة إلى شخص أخر يستوفى منه
قـيمتها وهـكـذا إلى أن تسـتـقـر فى يـد الـدائن الأخـيـر
الذى يطلب قـيمتها من المديـن الأصلى فى الإسـتحقاق

مشكور علي الموضوع
بس كنا عاوزين نتعبك معانا وتكلمنا اكتر عن الاوراق التجارية
يعني مثلا توضحلنا الفرق بين الشيك والكمبياله والسند الاذني
ومين فيهم له حق جنائي وايه له حق مدني
ومين فيهم الاقوي كاثبات حق
وهل الكمبياله تنفع تتظهر زي الشيك ولا لأ
معلش بقي ياروش هنتعبك معانا
بس تسلم ايدك علي الموصوع

أوراق التجارية

Commercial Papers

تعريف:

الأوراق التجارية هي أوراق شكلية تمثل صكوكا غير معلقة على شرط، ويتعهد أو يقبل فيها شخص " مدين" بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ آجل ،وذلك لدائنه أو دائن دائنه أو مستفيد آخر تكون في حوزته الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق.ومن التعريف السابق يتضح أن الأوراق التجارية "أوراق شكلية" أي يجب أن تستوفي جميع البيانات والأركان التي نص عليها القانون التجاري بحيث إذا لم يتوافر بعضها فلا تعتبر أوراقا تجارية بل صكوكا مدينة وبالتالي لا تسري عليها الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري.

أنواع الأوراق التجارية:

تشمل الأوراق التجارية الأنواع الثلاثة الآتية : الشيك - الكمبيالة -السند الاذني.أولا : الشيكCheque

خصائص الشيك

الشيك هو صك مكتوب، وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع .

ويتسم الشيك بالعديد من الخصائص، فهو مستحق الدفع، لدى الاطلاع؛ ويمثل، في الأصل، وسيلة وفاء فحسب، ولا يمكن أن يتضمن تاريخًا محددًا للاستحقاق؛ ولذلك، فهو يستحق الدفع فور تقديمه إلى المصرف.

ويستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد. إضافة إلى ذلك، فإن الشيك يتضمن أمراً بالدفع، من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد. ولا بدّ أن يُسحب الشيك على مصرف؛ فلا يجوز سحبه على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.

ولا بدّ أن يكتب الشيك على نموذج خاص، يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحبه، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه. ويُعَدّ الشيك وسيلة وفاء فقط؛ ولذلك، فهو يكون واجب الدفع، عند الاطلاع.

شروط إنشاء الشيك

لإنشاء الشيك صحيحاً، لا بدّ من عدة شروط، شكلية وموضوعية.

1. الشروط الشكلية

تُعِدُّ المصارف نماذج للشيك، وتسلّمها إلى عملائها. وتتضمن كل "ورقة شيك" اسم العميل، ورقم حسابه المفتوح له في المصرف. أمّا باقي البيانات (مثل تاريخ الشيك، واسم المستفيد، والمبلغ المسحوب على المصرف، ومكان توقيع الساحب)، فتترك فارغة، ليملأها العميل نفسه؛ وأهمها:

أ. توقيع الساحب

يجب أن يتضمن الشيك توقيع محرِّره، والذي يُعَدّ من أهم البيانات، التي يجب أن يتضمنها صك الشيك؛ وإلاَّ فقدَ كل قيمة قانونية له. ويجوز أن يوقع الساحب الصك، بخط يده، أو بالختم، في حالة عدم استطاعته ذلك؛ كما قد يكون التوقيع ببصمة الإصبع.

ب. تاريخ الإنشاء

يجب أن يتضمن الشيك تاريخ تحريره. فإذا خلا من هذا التاريخ، أو تضمن تواريخ متعددة، أصبح معيباً. ويجوز للمحرِّر أن يترك هذا البيان فارغاً، على أن يملأه المستفيد، وقتما يشاء.

ج. اسم المستفيد مصحوباً بشرط الأمر

المستفيد في صك الشيك، هو الدائن، الذي يجب إيضاح اسمه، حتى لا يقع غلط في تحديد شخصيته، عند تقديمه الشيك إلى المصرف، للوفاء بقيمته.

واسم المستفيد، يجب أن يكون مصحوباً بشرط الأمر، أي أن يكون مقروناً بعبارة "للأمر"، أو "للإذن"، على الصك نفسه، سواء قَبْل اسم المستفيد أو بعده.

أما إذا كان الشيك لحامله، فيجب أن يصدر الصك متضمناً لفظ "لحامله". وتصدر المصارف، عادة، نماذج مطبوعة، متضمنة هذا البيان، على أنه إذا كتب محرِّر الشيك ما يفيد إلغاء شرط الأمر (كالتأشير عليه بعدم قابليته للتداول، أو حذف عبارة للأمر)، فقدَ الصك صفته التجارية، وأصبح ورقة مدنية، غير قابلة للتداول من طريق التظهير؛ إذ يُعَدّ الشيك صادراً باسم شخص معين.

وقد يكون ساحب الشيك محرره. ويلجأ الساحب إلى ذلك، عادة، عندما يرغب في سحب مبالغ مودعة في حسابه، لدى المصرف.

د. اسم المسحوب عليه

يجب أن يتضمن الشيك اسم المصرف المسحوب عليه الصك. وعادة ما يكون اسمه (أو فرعه) مطبوعاً مسبقاً على نموذج الشيك، وبيان المكان، الموجود فيه هذا المصرف.

ولقد عمد الساحب إلى إصدار أمر إلى المصرف المسحوب عليه الشيك، بناء على علاقة سابقة بينهما أصبح بنتيجتها محرر الشيك دائناً للمصرف، وتسمى هذه العلاقة مقابل الوفاء.

هـ. مبلغ الشيك

إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الشيك، ومحدداً على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ، بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية"؛ أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيها. فإذا كان الوفاء بالمبلغ، المذكور في الشيك، معلقاً على شرط، مثل تسليم بضاعة، فان الصك يخرج من عداد الأوراق المالية التجارية.

وجرى العرف، أن يكتب بيان مبلغ الشيك مرتين: أحدهما بالحروف، والأخرى بالأرقام؛ وذلك لتأكيد رقم مبلغ الشيك، ومنعاً للتلاعب به وتزويره.

و. الأمر بالدفع لدى الاطلاع

يجب أن يوجه الساحب أمراً إلى المسحوب عليه، بالدفع لدى الاطلاع على الشيك. فلا يصح أن يُصدر الشيك بصيغة التعهد بالدفع، كما هو الحال في السند الإذني.

ويجب أن يصدر هذا الأمر مجرداً من أي شرط أو تأجيل؛ وإلاَّ فقدَ صفته، كشيك.

ويفقد الصك صفته، كشيك، إذا كان مضافاً إلى آجل؛ ويتحول إلى كمبيالة، إذا استوفى بقية البيانات اللازمة لذلك.

ز. الشيك المؤخر التاريخ

قد يعمد الساحب، عند تحريره الشيك، إلى تأخير سحبه، قاصداً بذلك تأخير تقديم الشيك للوفاء بقيمته، حتى يستفيد من فترة تأجيل الدفع، وإرسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه. ولا تؤدي عملية سحب الشيك إلى بطلانه.

وهذا المفهوم يعارض إحدى الخصائص و الأركان الأساسية للشيك، و هي أنه يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، و أنه لا يُعَدّ أداة للائتمان.

ولذلك، فإن بعض الدول، مثل فرنسا، على الرغم من أنها تَعُدّ الشيك المؤخر التاريخ صحيحاً، إلا أن القانون التجاري الفرنسي، قد نص على أنه، في حالة تقديم الشيك إلى المصرف، من قِبل حامله، في تاريخ سابق على التاريخ المحدد كتاريخ إصدار؛ فإن المصرف، في هذه الحالة، يلتزم بالوفاء بقيمة الشيك، على الرغم من عدم حلول ميعاد التاريخ المبين في الصك.

والمفهوم السابق نفسه، يؤخذ به في بعض الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية؛ إذ ينص نظام الأوراق التجارية السعودي('المادة (102).')،على أن الشيك يكون صحيحاً، ويُعَدّ مستحق الوفاء، في أي وقت؛ و ذلك بصرف النظر عن تقديم تاريخ الشيك أو تأخيره.

وعلى عكس ذلك، فلقد جرى العرف، في بعض الدول الأخرى، مثل جمهورية مصر العربية، أن يترتب على تأخير إصدار الشيك، التزام على المستفيد بعدم تقديمه إلى المصرف المسحوب عليه، قبل ذلك التاريخ؛ ويحق للمصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك، إذا ما توجّه حامله إلى المصرف، قبل التاريخ المبين في الصك.

2. الشروط الموضوعيـة

يُعَدّ إصدار الشيك تصرفًا قانونياً، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، هي إرادة الساحب.

ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الإرادة، والمحل والسبب، والأهلية.

أ. الرضــــاء

ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام عليه، بتوقيعه الشيك.

ولصحة التزام المحرِّر، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.

ب. المحل والسبب

محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.

ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الشيك، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، كشيك، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.

كذلك، يجب أن يكون سبب التزام المحرر موجوداً، ومشروعاً؛ ويشترط لمشروعية السبب، ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يكون سحب شيك، وفاءً لصفقة مخدرات).

ج. الأهليـــة

يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتمتع صاحبه بالأهلية اللازمة لإبرامه، أي أن لا يكون مصاباً بأي عارض من عوارض الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالشيك (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).

ويجب ملاحظة إمكانية سحب الشيك، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب، الذي يوقع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله

1. تظهير الشيكات:

ليس من المفضل تظهير الشيكات لاحد الموردين سدادا لمبالغ مستحقة على المنشأة، إذ ينبغي إيداع جميع المتحصلات في حـ/ البنك، ولكن في حالات معينة قد تقوم المنشأة بتظهير الشيكات الواردة

وائد التعامل بالاوراق التجارية:

1. 1. سهولة نقل ملكيتها دون الحاجة الى اجراءات قانونية معقدة. اذ يتم ذلك عن طريق تظهير (تحويل ) الورقة.

والتظهير عملية يتم بمقتضاها انتقال حقوق حامل الورقة الى شخص آخر . وقد اطلق على عملية نقل ملكية الورقة التجارية ( التظهير) لأن هذا التنازل يتم على ظهر الورقة التجارية.
2-امكان خصم الاوراق التجارية في البنوك وذلك للحصول على النقدية لاستخدامها في اغراض المنشاة بدلا من الاحتفاظ بها وتجميد قيمتها حتى يحين ميعاد الاستحقاق
3-تعتبر اعتراف من المدين بالدين ووعد منه بسداده وبذلك تعتبر اداة اثبات.
4-تعطي المدين فسحة من الوقت يستعد عند انتهائها للسداد بدلا من مفاجأته بالسداد في وقت غير ملائم بالنسبة له.

المعالجة الدفترية للأوراق التجارية:



من الملاحظ أن القيود المحاسبية لكل من الكمبيالة والسند الاذني واحدة لا تتغير، وتعتبر الكمبيالة أو السند الاذني (أوراق قبض )من وجهة نظر الدائن أي الساحب أو المستفيد لأنه سيقبض قيمتها عند موعد الاستحقاق، وتعتبر نفس الكمبيالة أو السند الاذني (أوراق دفع من وجهة نظر المدين أي المسحوب عليه لأنه سيدفع قيمتها في موعد الاستحقاق

ومن ثم نجد أن دفاتر المنشأة التجارية يفتح بها الحسابات الآتية:

1. حـ/ أوراق القبض - بوصف المنشاة ساحبا أو مستفيدا
2. حـ/ أوراق الدفع - بوصف المنشأة مدينة أي مسحوبا عليها.

1-أوراق القبض:



تنشأ أوراق القبض في الدفاتر مدينة وذلك عندما تسحب المنشأة كمبيالة على عميل لها أو يتعهد هذا العميل بسند اذني لمصلحة المنشأة.أو يحول العميل كمبيالة للمنشأة.د

ويتطلب إنشاء اوراق القبض في الدفاتر تبعا لذلك ان تكون هناك عمليات مالية قد تمت بين المنشأة واحد عملائها ترتب عليها مديونية هذا العميل.

وبقبول العميل الكمبيالة المسحوبة عليه ، أو تعهده بسند اذني يحل حـ/ اوراق القبض محل حـ/ العميل الشخصي . وطلق على هذه العملية ان الدين الشخصي للعميل قد تحول الى دين غير شخصي ثابت بورقة تجارية.


الكمبيالةbill of exchange


تعريف:

هي امر كتابي ( غير معلق على شرط ) صادر من شخص دائن إلى مدينه بأن يدفع عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لشخص معين أو لأمره.



أركان الكمبيالة:

1. 1. تاريخ التحرير
   2. تاريخ الاستحقاق
   3. اسم المستفيد وعنوانه
   4. المبلغ بالارقام والحروف
   5. ذكر مقابل الوفاء ونوعه ( نقود - بضاعة - أصول )
   6. اسم المسحوب عليه وعنوانه
   7. توقيع المسحوب عليه بالقبول ، وتاريخ القبول
   8. توقيع الساحب وعنوانه

خصائص الكمبيالة:

1. 1. أداة ائتمان ووفاء لأنها تسري على الحقوق الآجلة بعكس الشيك إذ انه أداة وفاء فقط.
   2. ورقة تجارية بطبيعتها فيخضع المتعاملون فيها لقواعد القانون التجاري مهما كانت طبيعة المتعاملين بها.
   3. أمر كتابي يحرره الساحب.
   4. أفراد الكمبيالة ثلاثة : الساحب- المسحوب عليه - والمستفيد وقد يكون المستفيد والساحب شخص واحد.
   5. إن أهمية ذكر مقابل الوفاء تنعكس في إظهار أن العملية ليست صورية.

وفيما يلي نموذج لاحدى الكمبيالات:



المنامة في ……………………………………. مبلغ ……………………….

إلى السيد …………………………………………………………………………………….

بعد انقضاء 5 شهور من تاريخه (أو في ……………………………………………)

ادفعوا لأمرنا أو لأمر السيد/ ……………………………………………………………….

مبلغا وقدره …………………………………………………………………………………

والقيمة وصلتنا بضاعة (أو علينا )

مقبول في …………………………………………………………………………………….



(إمضاء المسحوب عليه) (إمضاء الساحب)


السند الأذني

وهو تعهد كتابي (غير معلق على شرط) من شخص مدين لدائنه بأن يدفع له مبلغا معينا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين ، أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ التعهد.

أركان السند الاذني:

1. 1. تاريخ التحرير.
   2. تاريخ الاستحقاق
   3. اسم المستفيد وعنوانه (الدائن)
   4. المبلغ بالارقام والحروف
   5. مقابل الوفاء
   6. المسحوب عليه وعنوانه

خصائص السند الأذني:

1. 1. يعتبر اداة وفاء وائتمان مثل الكمبيالة
   2. يتميز عن الشيك والكمبيالة بأنه تعهد من المدين وليس امرا صادرا من الساحب
   3. اشخاص السند الاذني : المدين (محرر السند أو المسحوب عليه ) الدائن (وهو المستفيد)

وفيما يلي نموذجا لسند اذني:



المحرق في …………………………. مبلغ …………………………….



بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخه

أتعهد بأن أدفع لأمر السيد/ …………………………………………………………

مبلغا وقدره ………………………………………………………………………….

والقيمة وصلتنا بضاعة (أو نقدا)

إمضاء المتعهد

تسلم أيدك يا روش
ايوه كده الموضوعات المهمة رجعت تانى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maher_ramy

تسلم أيدك يا روش
ايوه كده الموضوعات المهمة رجعت تانى

شكرا استاذي العزيز وان شاء الله سوف اقوم بوضع موضوعات مهمة الفترة المقبلة تهم الممصرفين

تابعونا