الموضوع: الروشتة بالاسم العلمى ( حلم نعمل على تحقيقه )

الاسباب التي دعت لقيام للحملة:

1- وجود اكثر من 20بديلا لكل دواء مع صعوبة توفيرها او ملاحقة الجديد منها

2- تزايد منتجات الكالسيوم والملتيفيتامين والمطهرات المهبلية ومنشطات الكبد ومساج الظهر دون فائدة طبية مما يتسبب في تعطيل عمل الصيدلي وارهاقه ماديا دون جدوي

3- تفاقم ظاهرة انتهاء صلاحية الدواء الناتجة عن كثرة الاعداد

4 - تتعمد بعض الشركات انقاص منتجها مما يتسبب في تقديم الصيادلة تنازلات غير عادلة للحصول عليه كشرائه احيانا باغلي من سعره المباع به هذا رغم وجود 10بدائل اخري ممكنة واحيانا تجد ان احدهم يشرف علي انتهاء صلاحيته

الاحتياطات المطلوبة لحماية المريض من خلال الحملة

الصيادلة يسعون من خلال مشروع الروشته بالاسم العلمي الي هدفين:

==============================

الاول هو تخليص الصيدلي من عقبات ومشاكل كتابة الروشته بالاسم التجاري وحصد المكاسب المشروعة من كتابة الروشته بالاسم العلمي

==============================

والثاني وهو حماية المريض من المنتجات الرديئة وعديمة الكفاءة

والضمانة للهدف الاخير هو مطالبة الجهات الرقابية بعدم التصريح بالمنتجات الدوائية التي لا تملك الحد المسموح به من الكفاءة والفاعلية وفي هذه الحالة فننا نضمن ان كل ما سوف يصرفه الصيدلي لمرضاه هي ادوية فعالة وذات كفاءة واختصارا نحن نعمل في اتجاهين

الاول وهو كتابة الروشته بالاسم العلمي

والثاني تنقية سوق الدواء من الادوية الرديئة

مكاسب الصيادلة العادلة المنتظر تحقيقها بعد نجاح هدف الحملة:

-خفض راس المال المستثمر في الصيدلية الي اقل من العشر

-خفض كمية الادوية المنتهية الصلاحية بنفس النسبة

-زيادة الارباح الناتجة حتما من جمع المكسبين السابقين

-التحرر من الجري وراء النواقص والتي تعطل الحياة الصيدلانية دون داع فما معني اعتبار هاي بيوتك ناقص وعندنا 10بدائل اخري ممكنة؟؟

-الشركات ستتوجه للصيدلي بدلا من الطبيب والذي كان يتقاضي ارباحا من الشركات علي حساب الصيدلي الذي يشتري الدواء ويخسره عندما تنتهي صلاحيته..وما كان يحصل عليه الطبيب من ارباح من حقل الدواء فهو من حق الصيدلي وسيعود اليه.

-المرتجعات ستجد طريقا سهلا للرجوع للشركة لان الشركات سوف تحترم الصيدلي كثيرا لانه هو من يروج منتجها وليس الطبيب.

-تحمل الصيدلي لمسؤلية اختيار الشركة يعطي شكلا اجمل بكثير من كونه مناول الان ولن تجد اللذين يقارنون ما هو مكتوب في الروشته بما هو مكتوب علي العلبة وكأن الصيدلي ما خلقه الله الا لغش الناس

وهكذا ومع الوقت ان الناس سيتعودون ان الصيدلي هو المختص باختيار الشركة

وكما انهم يقبلون نتائج التحاليل والاشعة يقبلون ايضا ما يختاره لهم الصيدلي من الشركات وكل ما في الامر انهم يختارو الصيدلي الجيد كما يختارو المعمل ومركز الاشعة والطبيب.

مكاسب المجتمع من نتائج الحملة كتابة الروشته بالاسم العلمي




ستجبر الصيادلة علي التواجد في صيدلياتهم مما سيؤدي الا التخلص من غير الصيادلة اللذين يتسببون في كوارث للمرضي

-الصيدلي سيكون هو المسؤل المباشر عن اختيار الشركة وبالتالي سيتحري الدقة فيما يختار من شركات ليشتري سمعته

-استفادة المجتمع من الصيدلي باعتباره اعلم الناس بالشركات وما يجري فيها واي التشغيلات الان سيئة فسيبحث عن منتج اخر لشركة اخري لنفس الدواء

-احيانا كثيرة لا يعرف الطبيب اي الشركات تنقص دواءها وبكتابته للمنتج الناقص يدفع المريض للبحث عن شيئ غير موجود رغم توفر امثاله في كل مكان

وباعطاء الصيدلي حق اختيار الشركة فسينتهي هذا تماما

-احيانا عندما تكون الروشته غالية فان المريض يختار نوعين ويترك اخرين وربما حالته تستلزم كل المطلوب وعليه فان الصيدلي سيعطي المريض كل الادوية المطلوبة في صورة منتجات اقل في السعرــــ مثيل اقل سعرا

-الطبيب سيتحرر من قيد الشركات في كتابته للادوية وبالتالي فسيكتب فقط ما تحتاجه الحالة

لانه احيانا ياتي شخص يشبه الاسد ويعاني بعض المغص فتجد الطبيب يعطيه دواء للمغص واخر فيتامين ليه ؟؟؟لان المندوب مظبته مش لان الاسد عاوز فيتامين



وبانتقال الشركة للصيدلي فلا يستطيع الصيدلي اضافة الفيتامين لانه لا يملك الا اخراج منتج تجاري مكتوب باسم علمي





تساؤلات و شبهات باطلة :

هل يشبه سبروباي500بسعر 46 جنيه لسبروكين500 بسعر15جنيه؟

بعض المعارضين لحملة الروشته بالاسم العلمي يحتج بان هناك فارق شاسع في الكفاءة بين الاسماء التجارية للدواء الواحد

مثلا هل يتساوي سبروباي500وسعره 46 جنيها مع سبروكين 500وسعره 15 جنيها؟

والرد علي هذه الحجة في هذه النقاط

إما ان التكلفة الحقيقية لانتاج مادة السبروفلوكساسين تساوي 46 جنيها وبالتالي الاقل من ذلك ما هو الا عبث وتراب ولابد من محاسبة من سمح لهذا العبث ان يحدث ونسحب من السوق هذه المنتجات الرديئة

أو انه يمكن انتاج نفس المادة بكفاءة جيدة ب15 جنيها وبالتالي فان اي سعر اعلي من هذا السعر هو استنزاف لاموال المصريين ولابد من محاسبة من سمح لهذه الشركات التي تقوم بهذا

والخلاصة ...يجب علي الجهة الرقابية المسئولة عن الدواء ان تمنع تداول اي منتج لا تصل كفائته الي الحد المطلوب

وبالتالي سوف لا نجد في الصيدليات ما نخشي منه من بدائل رديئة

ونحن نتسائل بكل استغراب كيف تصرحون اليوم للسبروكين وتجبرون الصيادلة علي اقتنائه بكتابته في الروشتات ثم تخشون ان يتعامل به الصيدلي اذا انتقل اليه اختيار الاسم التجاري غدا

واذا افترضنا ان السبروكين500 لا يصلح ليمثل سبروفلوكساسين 500 اذا علي اي اساس تم التصريح له؟

ونعيد الفكرة بمنطوق اخر...اذا كنتم تخشون من السبروكين فلمذا تستمرون في التصريح له بالعمل اليوم؟



وعند هذه النقطة فان اللذين يريدون باي وسيلة قتل مشروع الصيادلة يقول انه ربما ان الحالة المرضية شديدة وتحتاج لمنتج فعال مثل السبروباي واحيانا عندما تكون الحالة بسيطة تحتاج فقط لسبروكين

ونقول هذه كلام غير علمي لمذا؟

نحن درسنا في الكتب ان تدرج شدة الحالة يصحبه تدرج في تركيز المادة الفعالة او بالانتقال من مادة فعالة ضعيفة الي مواد فعالة اقوي علي سبيل المثال

في الحالات البسيطة من الصديد يعطي نيتروفيورانتوين

في الحالات الشديدة من الصديد يعطي سبروفلوكساسين

او يمكن التدرج في تركيز السبروفلوكساسين حسب تدرج نسبة الصديد

ولكننا لم ندرس ان الحالات البسيطة تعالج بسبروفار والحالات الشديدة تعالج بسبروباي

ونحن الصيادلة لا نقبل النقاش في هذه النقطة طالما انها علي اساس غير علمي ولا تتعدي كونها فهلوة المصريين

اما من يقول بان السبروكين 500لا يصل الي الدم 500 ولهذا يمكن الاعتماد عليه في الحالات البسيطة فهذا غير مقبول

لانه يمكن استخدام التركيزات الاقل من الشركات المحترمة عوضا عن هذه اللفة وسيكون السعر متقارب بين التركيزات الاقل من الشركات المحترمة والتركيزات الاعلي من الشركات التي تعطي منتجاتها تركيزات اقل من ما هو مكتوب علي غلافها وهذا يعني ان هذه الشركات اما انها تغش المرضي او ليست علي كفائة تصنيعية جيدة وعليه فيجب علينا ان لا نشجعها علي الاستمرار حتي تحسن من اوضاعها



وعليه فالكرة في ملعب وزارة الصحة وليست في ملعب الروشته بالاسم العلمي في هذه النقطة تحديدا

اذا ليس من العقل ان نعيق مشروع الروشته بالاسم العلمي لخطأ ارتكبته وزارة الصحة بسماحها لتداول منتجات رديئة بل الصواب ان تستمر حملة الروشته بالاسم العلمي لما لها من ثمار لمهنة الصيدلة مع حملة موازية لتصحيح اوضاع تصنيع وتسعير الدواء المصري لما لها من ثمار للمريض المصري



الصيادلة سوف يتعاملون فقط مع الادوية الاكثر ربحا

هذه الشبهة يجب ان توجه للاطباء انفسهم لانهم هم من يروجون لهذه الادوية الان...بكتابتهم لها في الروشتات...فكيف بالله عليكم تخشون ان يفعل الصيدلي شيئا الطبيب يفعله منذ سنوات ...وان كان خوفكم من البدائل الاكثر ربحا انها رديئة فلا لوم علي من اعطاها للمريض سواء كان طبيب او صيدلي بل اللوم يوجه للشركة المنتجة والجهة المسؤلة التي سمحت لهذه الادوية ان تنشط...

اذن فبدلا ان تعطلوا مشروع الصيادلة بهذه الشبه قومو بمنع تداول البدائل الرديئة هكذا نضمن ان اي اسم تجاري يخرجه الصيدلي سيكون صالحا.

ولنفترض ان بديلين في نفس الكفاءة لكن الشركة المنتجة لاحدهما تقدم ربحا اكثر للصيدلي فمن الطبيعي ان يميل الصيدلي للشركة التي تقدم ذلك ..ما الغضاضة في ذلك...وما العيب.

ولا ينسي احد ان عالم الاطباء فيه ايضا الميل للشركات التي تمنح عطايا اكثر

الخلاصة ان من يرفض اعطاء حق اختيار الشركة للصيدلي لهذا السبب فانه بذلك يدافع عن الامر الواقع الذي يتم فيه اختيار الشركة بواسطة الاطباء حيث تنشط الادوية ذات الربح والبوانص والتي هي اساس الشبهة ...وبالتالي فمن الجنون ان يخاف احد ان يحدث شيئ من الصيدلي وهو يصر علي ان يحدث الشيئ نفسه من الطبيب..




الصيادلة سوف يصفون الادوية الاغلي


اليس الاطباء الان هم من يصفون الادوية الاغلي للمريض رغم وجود الارخص؟!فكيف تلومون الصيدلي علي فعل تقبوه من الطبيب؟

سيقول بعضهم انه احيانا يضر الطبيب ان يصف البديل الاغلي لان الحالة تطلب ذلك...ونلخص الكلام في الاتي

عندما يصرف الصيدلي البديل الاغلي فانه يهدف الربح علي حساب المريض المسكين

وعندما يصرف الطبيب البديل الاغلي فانه يعتبر ان الحالة المرضية تستدعي ذلك

يالكم من ظالمين ....لمذا تعتبرون الصيادلة قبيلة من الشياطين وتعتبرون الاطباء قبيلة من الملائكة

ورغم رفضنا للمقارنة فنقول يمكن في حالة احتياج المريض لاقوي البدائل فان الطبيب وفي هذه الحالة الاستثنائية ان يشير لذلك...اما في الحالات العادية ...والتي يصف لها الاطباء ...البدائل العادية ..فتترك للصيدلي...وبالتالي انت تلزم الصيدلاني بشركة واحده فقط(الاعلي بين الشركات) بدلا من ان تلزمه ب20شركة

اما اذا كان الطبيب يضع معيار الحالة المادية للمريض اساس لاختيار الشركة فان الصيدلي يستطيع ان يضع نفس المعيارونستند في ذلك الي قانون ان الصيادلةوالاطباء هم نتاج بيئة واحدة ومجتمع واحد فليس من حق احد ان بفترض في الصيادلة العمي وفي الاطباء الابصار او ان يفترض احد الجشع في الصيادلة والرحمة في الاطباء

واذا كان فئة من الصيادلة يشذون عن قانون الاخلاق في تعاملاتهم فايضا الاطباء بينهم هذه الفئة وبنفس النسبة ايضا

ويجب ان يختار المريض الصيدلي الذي يري فيه الاستقامة والصلاح كما يختار طبيبه ومعمل التحاليل ومركز الاشعة"""



صعوبة تبديل الشركة بشركة اخري حتي لو كانت اكفا وذلك لغرور الطبيب او حصوله علي رشاوي من الشركة المكتوبة رغم ايمان الصيدلي التام بان معيار اختيار الشركة بواسطة الطبيب هو معيار تجاري ومادي وجر منفعة بين الطبيب والشركة

اهتمام الشركات بالاطباء واقتطاع قيمة الدعاية من هامش ربح الصيدلي فلو ان الصيدلي هو المسؤل عن الشركة فلن يكون هناك تعامل بين الشركة والطبيب وهذا هو الطبيعي ومعمول به في العالم وحتي في المستشفيات المصرية

شعور الصيدلي بان عمله اصبح مجرد مناول وان اي شخص يستطيع القيام بما يقوم به



اما اعطاءه حق اختيار الشركة ففيه شعور معنوي بان الصيدلي يستطيع اختيار شيئ ولما لا وهو الوحيد المؤهل لمعرفة اي الشركات اكفأ بحكم طبيعته كصيدلي.

ربما لا يعرف بعض الاطباء الاسم العلمي

يجب ان نعلم جميعا انه من الظلم البين ان نجبر الصيدلي علي توفير 20بديلا لكل دواء لمجرد ارضاء اختلاف امزجة الاطباء في اختياراتهم للشركات

فهل من العقل ان يظل الظلم واقعا علي الصيادلة لمجرد جهل الطبيب بابسط شيئ في العملية العلاجية وهي اسم الدواء؟

فالصواب ان يتعلم الطبيب ان يكتب بالاسم العلمي بدل من استمرارهذا الظلم

وليس من الصعب ان يكتب الطبيب الاسم العلمي وخصوصا ان كل طبيب يدور في حيز 40دواء كاقصي حد ...فهل من الصعب ان يحفظ الطبيب 40مادة علمية...فكيف يكون طبيبا؟؟

وكيف تعاقبو الصيادلة بجهل غيرهم؟فحرمان الصيدلي من حق اختيار الشركة هو عقاب مادي ومعنوي

مادي لانني اضطر لتوفير 20ضعف ما يجب ان اوفره من ادوية لو انني اختار الشركة

مما يؤدي الي خفض راس المال اللازم لتكوين صيدلية الي اقل من السدس ويتبع ذلك انحصار نسبة الادوية المنتهية الصلاحية ..وخصوصا انني من يتحكم في سير الشركات وبالتالي لن يحدث ركودا...وليس فقط الصيادلة من سيستفيد من التخلص من ظاهرة انتهاء الادوية منتهية الصلاحية بل المجتمع ايضا.

اما العقاب المعنوي فهو حرمان الصيدلي من ممارسة علمه حيث هو الوحيد العالم بأي الشركات اكفأ لانه ببساطة(صيدلي) فكيف تسلبني هذا الحق وانا من المفترض الوحيد الذي يعلم اي الشركات اكفأ بحكم دراستي واختصاصي في صناعة الدواء


بعض الصيادلة يعتمدون في العمل علي غير الصيادلة في بعض الاحيان

يحدث هذا الامر لسببين

الاول وهو انعدام الرقابة من الجهة الادارية وتسهيل فتح الصيدليات لغير الصيادلة.وكما نقول دائما انه لا يجب ان نعطل مشروع يدر الخير علي اغلبية الصيادلة لمجرد ان اقلية من المخالفين للقانون لا يجدون من يحد من مخالفتهم..ووالله ان ابرز عامل من العوامل التي ادت الي فقدان الناس الثقة في مهنة الصيدلة وجود بعض الصيدليات التي تعمل دون صيدلي.وبالتالي يجب ان يفعل قانون تواجد الصيدلي في صيدليته حتي لو لم نتمكن من تفعيل حملة الروشته بالاسم العلمي لان في ذلك استرجاع ما فقدناه من هيبة وثقة عند الجمهور



اما السبب الثاني في ترك بعض الصيادلة عملهم لمن هم غير صيادلة فهو ايمان الصيدلي بان عمله الحالي ــ المناول ــ يمكن ان يقوم به اي شخص يقرأ الاحرف اللاتينية

-اما في حال تنفيذ الروشته بالاسم العلمي فان الصيدلي سيعلم ان تواجده ضروري وبالتالي فلا مفر امامه من تواجده في الصيدلية

ويمكن ان نعتبر هذا من مزايا الحملة

ورغم ما ذكرناه فانه لا يمكن ان نظلم الشرفاء 90% من الصيادلة الذين يلتزمون بتشغيل صيادلة في صيدلياتهم بحرمانهم من التخلص من العقبات الناتجة عن تقييدهم الغير مبرر باسم الشركة,هذا لمجرد ان شرزمة من مخالفي القانون تعرقل هذا

فلا بد من وجود حزم وردع لهذه الشرزمة

وهذا من الناحية القانونية اما من ناحية العلاج فاننا نعلم جميعا ان اعداد الصيادلة تتزايد باستمرار بل تتضاعف وفرص العمل في الخارج تقل وبالتالي سيزخر سوق العمل بهؤلاء الصيادلة وعليه فمن البديهي انهم سوف يحلون محل غير الصيادلة في العمل.اما فارق الراتب فانه لن يكون عبئا علي الصيدلية لمذا؟

لاننا حين نحصل علي هدف الحملة فان ذلك سينعكس علي هامش الربح بعدة طرق اولها خفض راس المال المستثمر في الصيدلية وخفض حجم الادوية منتهية الصلاحية,وتغيير وجهة الشركات من الاطباء الي الصيادلة او بمعني دقيق ان موضوع الروشته بالاسم العلمي ينتج عنه شيئين

-الاول هو ضرورة وجود صيادلة في الصيدلية مما يزيد التكلفة

-الثاني زيادة ربح الدواء للاسباب التي سقناها لاحقا

وبجمع معاملي المعادلة فنجد ان الزيادة في الارباح الناتجة عن كتابة الروشته بالاسم العلمي سوف تغطي الفارق بين رواتب الصيادلة ومن هم غير صيادلة

كما ان المجتمع سيستفيد من هذا التغيير في الحصول علي دواءه من صيادلة لا من منتسبي الصيدلة.





سوف تتضرر بعض الشركات ومندوبي الادوية

اذا كان المشروع سيتسبب في في الضرر للشركات الغير جادة والتي تعتمد في تواجدها فقط علي الرشاوي التي تقدمها للاطباء علي حساب كفاءة منتجها فاهلا بهذا الضرر لانه سينتج خلاص المصريين من امثال هؤلاء العابثين بحياتهم

اما الشركات المحترمة فلن تخسر شيئ ,كل ما في الامر ستتحول الدعايه من الطبيب الي الصيدلي,بل انهم مستفيدين لانهم اي الشركات سوف يسلكون طرق مباشرة للتوزيع من خلال الصيدلي بدلا لتلك المتبعة الان والتي يكون فيها الطبيب وسيطا

والاجدي طبعا ان اتعامل مباشرة مع الذي سيدفع لي وهو الصيدلي

وهكذا ينتقل حجم المصروفات في الدعايا من الطبيب الي الصيدلي وهذا حقنا لاننا من نشتري الدواء ونحن من نخسره عندما تنتهي صلاحيته ونحن لانفهم باي حق يستفيد الطبيب من دخل يتعلق بالدواء؟! نحن من نشتري ونحن من نخسر ونحن من ندفع ضرائب مقابل هذه الصناعة فما دخل الطبيب؟!لمذا يقتنص من حق الصيدلي؟!

الخلاصة فان هناك اربعة اطراف في حقل الدواء وهم الصيدلي والطبيب والشركة والمريض

الشركة والمريض يخرجان من المعركة وهذا لا يحتاج الي اثبات,ففي الحقيقة هي بين الصيدلي والطبيب.

وطبعا لن يسكت الاطباء علي ضياع كل هذه الامتيازات منهم وسيدافعون عن هذا بكل شراسة...ولهذا فاننا نحن الصيادلة يجب ان ندافع عن هذا الحق وبنفس شراستهم واذا احتدم الصراع فلنحتكم للعدالة والحق

بعض الاطباء المنتفعين من الشركات سوف يقاومون

بلا شك ان انتقال اختيار الشركة للصيدلي سيفقدهم الكثير من الامتيازات الممنوحة لهم الان

ولكن ليفهم الاطباء اننا نعاني كثيرا من هذا الوضع

كل طبيب يريد ان يكتب الشركة التي تحلو له ولا يراعي كيف يستطيع الصيدلي مجاراة خمسين طبيب بخمسين راي وخمسين شركة بل واحيانا الطبيب الواحد يكتب 3او 4 شركات فزلكة يعني

وعلينا وبكل الطرق إيصالهم هذه الرسالة

سيستجيب بعضهم وسوف يستميت الاخر للدفاع عن امتيازاته الغير عادلة وعليه فعلينا نحن الصيادلة ان نستميت علي حقنا العادل كما يستميتون هم

واذا اشتد الجدال لنحتكم الي العدل


كيف يكتب الطبيب تركيبة بها 10مواد فعالة مثل ليفانوكس

هناك تركيبات دستورية مثل كلافيولانك اسيد مع اموكسيسيللين او سلبيكتام مع امبيسيللين وهذه التركيبات هناك هدف علمي وعالمي واضح من تصميمها بمعني ان الاموكسيسيللين يهاجم البكتيريا والكلافيولانيك اسيد يحمي الاموكسيسيللين من هجمات البيتا لاكتاميز فهذه تركيبات فارماكولوجية

وكذلك ادوية الضغط المركبة مثال البيتا بلوكر مع مدرات البول وفي مثل هذه الحالات ليس من الصعب ان يكتبها الطبيب بالمادة الفعالة

اما التركيبات التي التي بنيت علي اساس وظيفي لا فارماكولوجي فعندما يكتبها الطبيب الان فانه يقصد وظيفتها فقط لا فارماكولوجيتها علي سبيل المثال

متي يصف الطبيب ليفانوكس ومتي يصف ليفرالبيومين ومتي يصف ليفاتك؟

انها جميعها توصف لتشخيص واحد وهدف واحد فقط كمنشط للكبد

والدليل علي ذلك انه لا يستطيع اي طبيب في مصر ان يفرق بين الميكانيزم اوف اكشن لكل من الثلاثة ادوية المذكورة

وهذا علميا يعني ان كل من الثلاثة يوصف لتشخيص واحد وبطريقة عمل واحدة وعليه فاذا استبدلنا اي منهم مكان الاخر فالنتيجة واحده وهكذا فان الطبيب يكتب في الروشته الاسم الوظيفي مثلا منشط كبد عشبي او مساج عشبي وهكذا

وليعلم الجميع ان هذه التركيبات المحتوية علي اكثر من 3مركبات كيميائية حولها شبهات علمية

وغالبا ما تجد هذه التركيبات العملاقة لا تتكرر الا في دولة واحدة وشركة واحده فمثلا ليفاتك لا تنتجه اي شركة في العالم. ولا ينتج في مصر الا في شركة فارما جرين

فمذا لو لم يوفق العباقرة في شركة فارما جرين في الوصول الي السر الرهيب وراء تجميع مكونات اليفاتيك؟واصلا كيف يعيش العالم وليس لديهم ليفاتك؟

الامر ببساطة لا شيئ سوي اجتهاد غير ملزم في العملية العلاجية وعليه فان الفكرة التي صمم من اجلها ليفاتك هي نفسه الفكرة التي صممت من اجلها بقية منشطات الكبد فاين الفرق بينهم اذن؟!

ولنفترض ان احد المنتجات ثبت من خلال التجربة انه يعطي نتائج افضل من امثاله كمنشط كبد اذن فلمذا لا يعتمد عليه الاطباء في علاج مرضاهم ويعتمدون علي غيره والذي يعتبرونه اقل كفاءة ويحرمون مرضاهم من هذا الفارق الايجابي بين هذا المنتج والمنتجات الاخري المثيلة؟!

اما ان يدعي كل طبيب ان هذا المنتج افضل من غيره ويتخيل ان تجربته الشخصية تعتبر معيار علميا لاختيار الدواء فهذا غير مقبول

الديرتي بيزنس سينتقل من الطبيب الي الصيدلي ولهذا يجب ان ننأي بانفسنا عن ذلك
من يخشي من انتقال الديرتي بزنس من الطبيب الي الصيدلي عليه ملامة كبيرة لهذه الاسباب

اذا افترضنا ان هناك ديرتي بيزينس يمارسه الاطباء تجاه مرضاهم فمن العدل والحق وشريعة السماء ان نحارب هذا الفعل والا سنكون شياطين بكما

وانت عندما تنقل اليك اختيار الشركة فانت بذلك تحارب الديرتي بيزنس الذي يمارسه الاطباء وهذا واجب شرعي عليك

وان كان صيدلانيا سوف ينساق الي ما انساق اليه الاطباء فهو يتحمل وزر نفسه فلا تحمل نفسك والشرفاء من مهنتك فعل الفاسدين ولا تحرم نفسك والشرفاء من مهنتك الخير من هذا المشروع الذي يتمثل في انقاذنا من المليارات المهدرة في انتهاء صلاحية الدواء

وهذا يعني بدل ان تحرم الشرفاء من حقهم بحجة ان هناك من سيسئ استخدام هذا الحق .ابحث عن غلق الطرق امام الديرتي بيزنس بمنع تداول المنتجات الغير مطابقة للمواصفات الطبية وبذلك سينجو المريض والصيدلي والطبيب من ممارسة الديرتي بيزنس.

لان الديرتي بيزنس سببه ان شركة ما تنتج دواء رديئا ومن خلال رشوة الاطباء تروج لمنتجها.فهل الصواب ان نري الطبيب يمارس الديرتي بيزنس ونتفرج بحجة ان نناي بانفسنا عن الوقوع فيما وقع فيه الاطباء كالنعام يضع راسه في الرمال .

ام ان نبحث قتل الديرتي بيزنس من خلال القضاء علي هذه المنتجات الرديئة التي يعالج بها من نخاف عليهم من الديرتي بيزنس؟!

فالخيار الاول وهو ترك المريض يعاني مرارة الديرتي بيزنس هو الخيار الاسوأ

ولا يتخيل من يرفض اعطاء حرية اختيار الشركة للصيدلي انه بذلك ينأي بنفسه عن الوقوع في المحظور بل يقع عليه نفس وزر الطبيب لانه لم يحرك ساكنا بل وجاءته فرصة انقاذ المريض من الديرتي بزنس ورفضها فهو برفضه هذا لم يساعد المظلوم وبالتالي هو و الظالم سواء اذا اعتبرنا ان الاطباء يظلمون المرضي بممارستهم الديرتي بيزنس.

-الخلاصة بدلا ان نترك الاطباء يرتعون في ممارساتهم للديرتي بزنس فواجبنا ان نضع حد لهذا

ومشروع الروشته بالاسم العلمي سيحد ضمنا من الديرتي بيزنس كيف؟

الطبيب سيتحرر من الديرتي بزنس والحاح الشركات وبالتالي سيلتزم فقط بالمواد الفعالة المطلوبة

والصيدلي ليس امامه خيار سوي الالتزام فقط بالمنتجات التي تحتوي تلك المواد الفعالة دون زيادة او نقصان

واذا ساعدنا علي خلو سوق الدواء من المنتجات عديمة الكفائة فكيف يحدث الديرتي بيزنس اذن؟

ولنفترض ان شركة ما سوف تعرض منتجها علي الصيدلي بالمجان مع توافر شروط الجودة في هذه المنتجات فما المشكلة اذن؟


الروشته بالاسم العلمي سترحم الصيادلة من مشاكل عدة كلنا نعلمها وستعيد للصيدلي مكانته اللائقة وسيستفيد المريض من قدرته علي انتقاء افضل الشركات علي اعتبار انه المعني بهذا الامر لاغيره

-اما الوضع الحالي الذي يقف فيه الصيدلي كمناول ويلهث وراء نواقص الاسماء التجارية رغم توافر عشرات البدائل وتكبده الخسائر من انتهاء صلاحية الدواء ولي الشركات لزراعه في كل وقت ومناسبه ........فهذا يثير في قلب الصيدلاني غضاضة ما بعدها غضاضة





المريض المريض المريض

عندما نتحدث عن المريض فيخطا من يتخيل انه سوف يتعرض للظلم او الاساءة لماذا

عندما ستنتقل كتابة الروشته من الطبيب الي الصيدلي هل سيعطيه الصيدلي ترابا؟ام سيعطيه من الشركات التي تتداول حاليا؟؟

سيقول بعضهم ان بعض البدائل الان رديئه والرد انكم سمحتم للطبيب بكتابتها في الروشته

ورفضكم ترك حرية اختيار الشركة للصيدلي هو تكريث للوضع الحالي الذي فيه يتم كتابة الادوية الرديئة من الطبيب

فمن الجنون ان تخشي ان يحدث شيئ من الصيدلي في المستقبل هو يحدث الان من الطبيب!!!

اذن المشكلة ليست في من اختيار الشركة سواء كان الطبيب او الصيدلي المشكلة في المنتج نفسه فلمذا تصرحو به وتضعوه امام الصيدلي ثم تخشو ان الصيدلي يصرفه للمريض..اليس مضحك هذا.....المصيبة ان الصيدلي الان لا يستطيع العمل الا اذا وفر هذه البدائل الرديئة وذلك لان الطبيب هو الذي يكتبها

غريب امرنا حيث نجبر الصيدلي اليوم علي توفير بدائل رديئة ثم اننا نخشاه ان يتعامل معها في المستقبل لو كان حرية اختيار الشركة له

للذين يخشون علي المريض اين هم من 50سنة والمريض يتعرض لجميع انواع التجارة الحادثة بين الطبيب والشركة؟!

اما اذا كنت غير راض عن النظام كله فقلها صريحة المشكلة في النظام وليست في مشروع كتابة الروشته بالاسم العلمي

وعليه فممكن العمل في اتجاهين

الاول هو وضع ضوابط لحماية المريض بسرد المشكلات ووضع الحلول

الثاني هو الاعلان صراحة باحقية الصيدلي في اختيار الشركة

وعلي اسوأ الظروف لو اننا لو لم نستطيع تصليح النظام وحماية المريض فلمذا لا نبحث عن حماية انفسنا

ولاحظ ان من يقول ان هناك فساد موجه للمريض فهو يقصد الفساد القادم من الشركة والطبيب...ونقول للصيدلي الذي يبحث عن حق المريض تفضل وتولي امر اختيار الشركة واحمي المريض الذي تخاف عليه من الفساد القائم بين الطبيب والشركة

وكن واثقا كل الثقة ان المريض لن يتعرض لاكثر مما يتعرض له الان من استغلال من الاطباء

ولمذا لم يخرج طبيبا واحد في 50سنة الماضية يبحث عن حق المريض؟؟

اذا كنت تري ان المريض يتعرض للظلم علي يدي الاطباء فهل الصواب أن تتركهم يستمروا في الظلم ام تاخذهم الي جانبك لحمايتهم وتنقذهم من ظلم الاطباء والشركات؟

وبما انه ظهر من الصيادلة من هم يتحدث عن المريض ولم يظهر من الاطباء مثل ذلك فالعقل يقول اننا ارحم بالمريض من الاطباء وعليه فانتقال اختيار الشركة من الطبيب الذي لم يفكر فيه 50سنة الي الصيدلي الذي يفكر فيه الان هو امر وجوبي

هذا المشروع سيحتاج الي صيادلة في الصيدليات مما سيرفع تكلفة الصيدلية

إذا اعتبرنا أن ضرورة تواجد صيدلي في الصيدلية عقبة للمشروع فنحن بذلك نرسخ لفكرة إمكانية إدارة الصيادلة بالدبلومات وهذا بالتحديد ما أدي إلي انهيار المهنة

ولهذا فمن العيب إن نقول هذا الكلام

والذي يري أن هذا المشروع سيسبب عبئا ماليا علي الصيدليات بسبب إجبارها علي تشغيل صيادلة فهو مخطئ لهذه الأسباب

إذا كان المشروع سيزيد مصروفات الصيدلية بهذا البند فان بنود زيادة الربح التي سيحققها المشروع تغطي أضعاف الزيادة في المصروفات الناتجة عن المشروع

كيف؟

ما كانت تنفقه الشركات علي الأطباء وهو ليس بالقليل سيعود للصيدلي من خلال رفع هامش ربحه وهذا حقه طالما أن لدي الشركات فائض تعطيه للطبيب إذن الصيدلي هو أحق به

رأس المال المطلوب لتشغيل الصيدلية سيكون اقل من ربع الحالي

وهكذا فان الثلاثة أرباع التي ستتوفر يمكن استثمارها في أي مجال ربحي

مثلا لو الصيدلية تحتاج اليوم ل100الف جنيه لتكون مبيعاتها 1000جنيه يوميا

فان المشروع سوف يقلل المبلغ إلي 30الف جنيه وبنفس المبيعات

وسيتوفر لديك 70الف جنيه انظر كم سيكون ربحهم إذا استثمرتهم في مشاريع أخري شهريا

النواقص التي كنت تلهث وراءها بخصم 5% سيتحول خصمها إلي 23% والعشرة واحد

لن تقول مجددا إن هذا الصنف ليس عندي مما يسبب في ضياع كثير من الروشتات وهكذا يدمر صغار الصيادلة ويزداد الكبار توحشا علي توحشه

ومن الفوائد المباشرة علي الصيدلية هو تواجد صيدلاني مما يقلل الأخطاء ويزيد احترام الناس للمكان

وليعلم الجميع ان السنوات القادمة ستشهد غزوا من خريجي الصيدلية مما سيغطي العمالة الصيدلانية التي يحتاجها المشروع وزيادة

تم انشاء مجموعة على الفيس بوك ارجو الانضمام للنقاش او طرح الموضوعات هنا للنقاش الجاد المفيد

https://www.facebook.com/groups/NoTradeName

تم يوم الجمعة 15-7-2011 علي هامش الجمعية العمومية بدار الحكمة تقديم طلب انشاء لجنة الاسم العلمي للدكتور محمد عبد الجواد وبانتظار اعتمادها رسميا ومهامها:-
1-وجود لجنة بهذا الاسم هو اعلان الجميع ببداية تحرك الصيادلة في هذا الاتجاه
2-تاهيل الصيادلة ومساعديهم للنتقال السهل من الاسم التجاري الي الاسم العلمي
3-توفير الضغط الصيدلي اللازم لمساندة مجلس النقابة عندما يبدأ الحوارمع الاطراف المعنية

د.سيف امام مشرفا علي لجنة الاسم العلمي بالنقابة العامة للصيادلة...



تم امس 24/7/2011 :
اعتماد لجنة الاسم العلمي رسميا بالنقابة العامة للصيادلة بتكليف
د.سيف امام وكيل النقابة كمشرفا عاما
ود.علاء الصغير عضو المجلس مقررا
وتم تكليف د.صالح منصور بالتشاور مع صيادلة الاسم العلمي لتشكيل اعضاء اللجنة من 7 صيادلة

ومندوبين الدعايه هيشتغلوا ايه؟
الصيادلة طالما هتتساوى معاهم الاسامى التجارية هيبقى الفرق المادى هو اللى هيتحكم فى شراء الصيدلى للاصناف وعنى كده ان الشركة او المندوب هيظبطوا الصيدلى على الخصم الاضافى وللاسف 90 % من الصيادله اهم حاجه عندهم المكسب

سبحان الله
ليه دايما كل الناس متصورة
ان كل الاطباء ملائكة و كل الصيادلة شياطين؟؟

الصيادلة الحمد لله اغلبهم بيراعى ربنا و بيتقى الله فى المريض اللى داخل له

واذا كان فى مجموعة من الصيادلة بيبيعوا ضميرهم
فنفس المجموعة دى موجودة فى كل مهنة
فى اطباء بيبيعوا ضميرهم
فى مهندسين بيبيعوا ضميرهم
فى مدرسين بيبيعوا ضميرهم
فى محامين بيبيعوا ضميرهم

دى طبيعة اى مجتمع بشرى فيه الحلو و الوحش

النقابة تدشن لجنة الاسم العلمي "مشروع إقرار كتابة الدواء وصرفه بالاسم العلمي"

اعضاء لجنة الاسم العلمى وهم من اليمين
د/ أحمد عبدالله - د/ محمد فرحات - د/ حازم مباشر - د / أحمد عبيد - د/ صالح منصور -د/ محمود عطوة

أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة "الاسم العلمي" كلجنة رئيسية بها تهدف إلى إقرار كتابة الدواء بالاسم العلمي، وذلك تخفيفا من أعباء كتابته بالاسم التجاري لما تسببه هذه الطريقة من أضرار كارثية للصيادلة والمرضى على حد سواء.

وتولى د.سيف إمام وكيل النقابة رئاسة هذه اللجنة، وتم إختيار د.علاء الصغير عضو مجلس النقابة العام عن قطاع شمال الصعيد مقررا لها، وتضم عضوية كل من (د.صالح منصور، د.حازم مباشر، د.أحمد عبد الله، د.محمد نور، د.محمود عطوة، د.أحمد عبيد، د.طه محمدين، د.محمود إبراهيم، د.محمد فرحات، ود. محمد عوض شلبي). وتهدف اللجنة لتذليل كافة العقبات المتصورة أمام تطبيق مطلب كتابة الدواء بالاسم العلمي.

وأكد د.علاء الصغير "أن تكوين لجنة للإسم العلمي هي بمثابة خطوة هامة جدا على طريق حل مشاكل الصيادلة، لإن كتابة الروشتة بالإسم التجاري يتسبب في إرهاق مادي وذهني كبير للصيدلي، لإنها تفرض عليه توفير البديل الذي قد يصل في بعض الإحيان إلى 20بديلا للدواء الواحد مما يفرض عليه أعباء مالية تزيد 20 ضعف عن ما يمكن أن يحتاجه لتشغيل صيدليته، وليت الأمر يتوقف عند ذلك فالمشكلة الحقيقية أنه إذا ما استطاع توفير هذا الحجم من الأدوية فإنها عرضة أن تنتهي صلاحيتها فبذلك يضاف عبئا أخر على الصيدلي.

وأردف قائلا "يتسبب نقص الأسماء التجارية المتعمد أحيانا من بعض الشركات أرقا دائما للصيادلة والمرضى في نفس الوقت، هذا رغم توافر عشرات البدائل ذات الكفاءة والمصرح بها من وزارة الصحة المصرية، الأمر الذي يزيد الغضاضة في صدور الصيادلة، خاصة أنه يمكن تفادي كل هذه الأضرا بتحرير الصيدلي من إجباره على توفير جميع البدائل للدواء الواحد، مكتفيا بأحدها باعتباره مرخصا من وزارة الصحة.

وكشف د.علاء الصغير أن اللجنة عقدت إجتماعا لها عقب تشكيلها مباشرة وأصدرت بيانا يعتبر بمثابة ملف متكامل لتوضيح النقاط الداعمة للمطلب على المستوى الإقتصادي للدولة، وعلى مستوى المريض، والموقف العالمي من كتابة الروشتة بالإسم العلمي، وموقف بعض الجهات المصرية من ذلك.

وفيما يلي نصا تفصيلا عن أهم ماجاء في البيان.

النقاط الداعمة للمطلب على المستوى الاقتصادي للدولة

1- الخلاص من مشكلة انتهاء صلاحية الدواء والتي تمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على الدولة.

2- حماية وتنمية الدواء الوطني مما ينعكس علي اقتصاديات الدولة والمرضى في آن واحد.

3- تخفيض حجم الإنفاق الدوائي مع عدم تأثر الكفاءة العلاجية.

4- انخفاض رأس المال المطلوب لتشغيل الصيدلية مما يحرر المليارات المحبوسة على أرفف الصيدليات لتستثمر في مجالات التنمية الاخري.

5- رفع الضرر عن الصيدلي المصري باعتباره مواطن مصري.

النقاط الداعمة للمطلب على مستوى المريض

1- تقديم الدواء الكفء للمريض المصري بأقل الأسعار مما يتماشي مع ضعف الحالة الاقتصادية للدولة وتحريره من اضطراره إلي شراء أدوية شركات تضاعف سعر أدويتها اعتماد علي اسمها التجاري رغم أن منتجاتها لا تفوق الأدوية الاخري في شي.

2- تقليل حجم الصيدلية مما يسهم في سهولة مراقبة تخزين الدواء من الصيدلي نفسه او الجهات الرقابية مما ينعكس علي جودة الدواء الواصل للمريض.

3- تخليص المريض من شكوى دائمة وهي نقص الدواء رغم توافره في إشكال أخري علي نفس الجودة والكفاءة ومصرح بها من وزارة الصحة حيث أن هناك بين الأطباء من يغيب عنه هذه المعلومة بقصد أو بدون قصد.

4- إرجاع اختصاص اختيار الشركة للصيدلي يتيح له تجنب أدوية الشركات المحتمل تعرضها للغش وهذا اعتمادا علي خلفيته الدوائية علي عكس ألان حيث يلزم الصيدلي أن يوفر كل شيء وأي شيء مما يزيد فرص انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة.

5- ترك اختصاص اختيار الشركة للصيدلي هي بدأ استفادة المريض من هذه المهنة والتي يدفع من ضرائبه لتعليم أبناءها فمن حق المريض أن يجد مردودا من هذه المهنة والتي حرم منها نتيجة تهميش دور الصيدلي المصري علي خلاف صيادلة العالم.

معطيات مطالبة الصيادلة بكتابة الروشته بالاسم العلمي

إن الدولة المصرية قد صرحت بتداول أكثر من منتج لنفس الدواء وكون الدولة المصرية قد أجازت للصيدلي المصري أن يكون هو المسئول عن التعامل مع وتخزين وتركيب وصرف هذه الأدوية المصرح بتداولها، فانه يحق للصيدلي المصري قانونا ومنطقيا أن يصرف للمريض المصري الدواء من أي شركة، وذلك شريطة أن تكون هذه الشركة مصرح لمنتجاتها بالتداول في مصر.

وبالتالي لايوجد سببا واحدا يجعل مطلب الصيادلة غير شرعي هو شيء إلا أن تكون بعض المنتجات رديئة وهذا غير صحيح، لأن الدولة قد صرحت به، وهذا اعتراف بجودة هذا المنتج .

وإذا افترضنا الافتراض الأسوأ وهو أن بعض المنتجات رديئة فعلا فمن السهل ومن حق المريض المصري أن تتراجع الدولة عن تصريح مثل هذه الأدوية الرديئة، لأن هذا يعتبر جرما في حق المريض المصري.

لايوجد في العالم كله مايحدث في مصر

ينقسم العالم في هذه المسألة إلى أمرين وكلاهما غير ما يحدث بمصر، فالنظام الأول وهو ما نسعى إليه، يقوم على كتابة الوصفات الطبية بالأسماء العلمية، ولا يكتب واصف الدواء سواء كان طبيبا أو صيدلانيا إكلينيكيا، الأسماء التجارية نهائيا، بل يترك خيار الشركة إلي الصيدلاني الذي يصرف الدواء للمريض، ويعتمد هذا النظام في 80% من دول العالم.

أما المدرسة الثانية فيسمح فيها بكتابة أسماء تجارية في الوصفة، وتكون غير ملزمة لإنها تتيح للصيدلي قانونا أن يصرف النظائر طالما نفس التركيب الكيمائي، كما أن أطباء تلك الدول لا يشغلون بالهم بتخويف المريض من الدواء المثيل، على خلاف الأطباء المصريين، والذين يفهمون المرضى فكرة أن الدواء المثيل به سم قاتل.

والجدير بالذكر هنا أن رفين من صيدلية مصرية يكفيان لإنشاء صيدلية في وسط لندن، الأمر الذي يجعل ترك اختصاص اختيار الشركة للصيدلي المصري أكثر إلحاحا منه لدي الصيدلي البريطاني، ومع هذا فإن بريطانيا تعتمد كتابة الأسماء العلمية في الوصفة الطبية، وإذا اعتبرنا أن أنظمة العالم تختلف عن النظام المصري وعليه فانه من الصعب استنساخها إلى مصر، فان دولة الإمارات العربية بأطبائها وصيادلتها المصريين والتي تعتمد هذا النظام رسميا وتنفذه دون أي أضرار تذكر، يمكن أن يعتبر نموذجا قابل للتطبيق في مصر.

خاصة أن نفس اعتراضات الأطباء هناك هي نفسها هنا، ورغم هذا فقد طبق النظام هناك، لإن ايجابيات تطبيقه تفوق ايجابيات تطبيق الاسم التجاري، وسلبيات تطبيقه هي اقل كثيرا من سلبيات الاسم التجاري.

وإذا ما افترضنا أنه لا يوجد في العالم دولة واحدة تطبق كتابة الروشته بالاسم العلمي، فانه لا توجد دولة في العالم يتعمد فيها الطبيب إفهام المريض أن الدواء البديل فيه سم قاتل، كما يحدث في مصر، ولا توجد دولة في العالم فيها كل هذا الكم من التنوع غير المبرر في الأصناف الذي اخذ الشكل السرطاني، والذي لا يستطيع الصيدلي الصغير العمل في ظله، وعليه فان مطلب ترك اختصاص اختيار الشركة للصيدلي يصلح في مصر أكثر منه في أي دولة في العالم.

مواقف بعض الجهات المصرية

يري د.حمدي السيد نقيب الأطباء أن ما يطلبه الصيادلة ليس بدعا عن العالم لأنه معمول به في كل مكان، كما أن كتابة الدواء بالاسم العلمي هو حماية للدواء الوطني، وأننا لا نستطيع أن نشكك في دواء مرخص من قبل الدولة . (جريدة روزاليوسف الأسبوعية ــــ عدد 11-6-2011 ).

أما د.عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، له اعتراضا واحدا فقط لا يمت للصيادلة بصلة، أو حتى للدواء المصري، بل الأمر كله متعلق بالطبيب نفسه، حيث أن بعض الأطباء لا يعرفون الأسماء العلمية للدواء، وبعضهم يدعم من شركات بعينها مما يجعله يتمسك باسم تجاري معين. (روزاليوسف الأسبوعية ــ 11-6-2011).

ويعتبر اعتراض السيد مساعد وزير الصحة مبررا لمطلبنا لا تعطيلا له، لإن المريض المصري من حقه أن يكون طبيبه عالما بالأسماء العلمية للأدوية، كما أن الطبيب يجب أن يكون متحررا من أي سيطرة أو ضغوط من أي شركة حين يعالج مرضاه، وإذا ما اعتبرنا أن هناك بعض العقبات أمام تطبيق هذا المطلب فإننا نملك حلولا واقعية لها شريطة أن يستطيع الصيادلة دفع الأطراف المختلفة مثل وزارة الصحة والشركات لاحترام رغبة الصيادلة في تحقيق مطلبهم العادلة والمشروعة.

دعوة للمشاركة

وأخيرا فإن أعضاء لجنة الإسم العلمي بنقابة الصيادلة يرون أن كل العقبات المتصورة أمام هذا المشروع هي عقبات أمام لنظام الصحي نفسه، وبالتالي فعلاجها من مصلحة المريض قبل الصيادلة، والكرة الآن في ملعب وزارة الصحة، وبهذه المناسبة تدعوا لجنة الإسم العلمي جميع الصيادلة للتوحد خلف هذا المطلب لإنتاج حالة ضغط شديدة على المسؤلين، والذي من شأنه أن يدفع الجميع للتعاون معنا لتحقيق مطلبنا، وعليه فإننا ندعو زملاؤنا الصيادلة بالاشتراك معنا في فعاليات هذه اللجنة في كافة النقابات الفرعية.
www.facebook.com/Stop.Trade
لجنة الاسم العلمي بالنقابة العامة للصيادلة

صورة جماعية لبعض اعضاء لجنة الاسم العلمى
اثناء اجتماع الاثنين 8 اغسطس بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة مع نقيب الصيادلة د/ محمد عبدالجواد

الخبر فى الصحف المصرية

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Ne...بالأسم-ال.aspx


http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nw...&secid=1&vid=2

والله خبر جميل ومشروع أجمل وفكرة عال العال
الموضوع ده كان المفترض يتعمل من زمان
ربنا يوفق للخير دايماً

اما السبب الثاني في ترك بعض الصيادلة عملهم لمن هم غير صيادلة فهو ايمان الصيدلي بان عمله الحالي ــ المناول ــ يمكن ان يقوم به اي شخص يقرأ الاحرف اللاتينية
في المناطق الشعبية..الناس مش محتاجه غير ان الدوا بتاعها يكون موجود
الدوا اللي مكتوب ف الروشتة...وكه كده مابيبقوش عارفين ان اللي قصادهم ده صيدلي وللا مجرد واحد واقف يبيع لأنه بيقرا لاتيني
ومنهم اللي بيبقى عارف بس عنده ثقة..لأنه ماغلطتش مرة واداله علاج غلط
-اما في حال تنفيذ الروشته بالاسم العلمي فان الصيدلي سيعلم ان تواجده ضروري وبالتالي فلا مفر امامه من تواجده في الصيدلية

وهو الصيدلي بيشغل واحد عنده لمجرد انه عارف كام نوع علاج؟
انا لو مريض ورحت اشتري علاج ولقيته مرة واحدة بس مش هو...مش داخل الصيدلية دي تاني
بطبيعة الحال أي صيدلي مش مشغل مساعدين معاه على علم ودراية هتبقى الخسارة عليه هو
انا اعرف ناس..وانا منهم
على علم بالمسميات العلمية..والمواد المعالجة وتركيباتها وتداخلاتها
وبيجيبوا كتب..وبيزودوا معلوماتهم على قدر المستطاع
لكن لا أدّعي أني على علم الدكتور الصيدلي مهما كان أنا أو غيري من مقتحمي المهنة أو المساعدين
بالعكس..الصيدلي هو اللي بيجري ورانا عشان توفير له..بدل مايجيب صيدلي الصبح وهو بالليل
يوفر...يجيب اي حد الصبح يبيع وخلاص والناس مش محتاجه غير ان الدوا يتصرف ومايطلعش غلط
زي ماقلت ..الموضوع ده منتشر في المناطق الشعبية..ده اللي أعرفه لاني ماخرجتش مناطق أكثر تحضراً..وأثق تماماً أن المساعدين لا غنى عنهم بالنسبة للصيدلي
وهو فـ رأيي..شيء مخزي ومهين لما الصيدلي يشغل واحد عنده مابيفهمش او يادوبك بيقرا لاتيني
ده يبقى كلب فلوس..ومالوش دعوة بـ المريض ولا غير المريض
الغالب على الصيادلة والله أعلم..احترام المريض لأنه انسان زيه
وحسب حالته ومنظره العام يقدر يوصف له علاج غالي او رخيص لو استشاره
شكراً للموضوع المحترم
ويارب فعلاً يتنفذ ونشوف روشتات بالإسم العلمي
الناس بتفكرنا بنضحك عليهم لما بنديلهم مثيل
إيه ده..مكتوب هاي بيوتيك تديني أوجمنتين يابن اللذينا؟

المساعد مطلوب فى الصيدلية
ومفيش مانع منه طالما كل واحد عارف دوره

ان شاء الله هيكون فى مؤتمر يوم الخميس 8 سبتمبر فى دار الحكمة بالقاهرة

كتدشين اعلامى لحملة الاسم العلمى
و الدعوة عامة لكل الصيادلة الغيورين على المهنة
الايجابية هى طريقنا لتنفيذ هذا المشروع ان شاء الله

و بالنسلة لصيادلة الأقاليم توجد اتوبيسات لنقل الصيادلة من اما النقابات الفرعية الى دار الحكمة و يرجى الاتصال بالنقابة الفرعية التابعين لها

ياااااااا رب المشروع يكمل على خييييير يا رب