maamsh1977
18-02-2009, 11:09 PM
على فاكره أحب اضيف ان لو استقرت الاسعار سنه بس بنفس السعر ده معناه ان سعره انخض اكتر من 10 فى الميه
طبعا كلكم فهمنى
يعنى الشقه اللى ب 200 الف كان اصبح سعرها 180 الف
لان 180 الف بالبنك بعد سنه 200 الف (مقدرش افتى اذا كان البنك حلال او حرام)
و فعلا الف جنيه للمتر كويس جدا
و كر من كده يقى اللى بيتم جنون
و انا لن اشترك بالجنون
هناك سعي حثيث من المستفيدين من رفع الاسعار وفرق العمولة لتفتيت الموقف الحديث الذي تمتع به جمهور الضحايا أي المشترين وتحول موقفهم من استسلام لتلاعب السماسرة والمضاربين إلى حالة جماعية مجمعة ومصرة على مقاطعة المنتج العقاري المبالغ في سعره، وهذه الحالة النفسية المقاطعة لو استمرت فستؤدي بالتأكيد لكل خير على كل جوانب الحياة وليس بالعقار فقط لان انخفاض الاسعار هو رواج وخير للجميع ويؤثر على سلسة التوريد العامة ، فمما لا شك فيه ان الاسعار بالكون مرتبطة ارتباطا شبكيا يتبع نظرية الاواني المستطرقة والزيادة بناحية تؤدي لزيادة عامة ولو بعد حين والعكس صحيح
اليوم الذي كان يشتري للمتاجرة والمضاربة ورفع السعر وعمل فرق 10% خلال الشهر أو 100% خلال سنة اليوم سيخاف انه قد يحصد خسارة قدرها 20 او 30% خلال العام وقد لا يستطيع تدوير ماله بسرعة وخاصة في ظل عدم وجود علاقة بين سعر العقار وايجاره فهي خسارة للمضاربين المفسدين 100% وبالتالي يعود سوق العقار للمحتاجين للعقار فقط سواء للسكن او الزواج او الادخار لفترات طويلة
وبالتالي فالاسعار منخفضة بعون الله ولا مجال عندنا للشك في ذلك
المهم هو استمرار الرد وبسرعة على كل من يروج لقصة الوضع المختلف التي لا تعنى سوى أننا عبيد الاسياد وهو كلام غير صحيح ولم يكن سابقا ولا سيكون لاحقا
إذن جميعنا يفهم حقيقة وجود صراع مصالح لا صلة له بالحقائق فمن ينتمي للمرحلة السابقة وأسس وظيفته وعمله على أساس وضعية سوق الفاعل الأكبر فيها المضارب واللاعب الاول هو السماسرة الذين ينسقون بينهم لرفع السعر بطريقة تدريجية مستمرة يستفيد معهم قطاع توريد لخامات البناء يرفع بالتوازي معه السوق فكل هؤلاء المنتمين لهذه الحالة السابقة لن يصدقوا ولن يستسلموا بسهولة لحقيقة تغير أوضاع السوق بل سيظلون يزايدون على أي مقولة أو جملة تتردد تؤثر في معنوياتهم ومعنويات الغالبية العظمي التي تتمنى عودة المنطق لقطاع العقار والوصول لنقطة التعادل المربحة بين الايجار بالقانون الجديد وسعر البيع حيث ينبغي ان يكون سعر البيع من 8 إلى 12 مثل سعر الايجار السنوي وطالما نحن الان بحالة 100 ضعف سعر الايجار قانون جديد فالسوق بحالة خرافية مبالغ فيها وطبقا لقانون الطبيعة فكل حالة غير عادلة هي غير متزنة وتتحرك بثبات نحو الاتزان وحيث أنه من غير الممكن رفع سعر الايجار الحالي قانون جديد فالممكن الوحيد هو نزول سعر البيع للوصول للمصافي المنطقية ووصول سعر النص تشطيب ليتراوح من 1000 الى 1300 جنيه للمتر حسب التميز في المناطق الجديدة
اللهم صلي علي سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
طبعا كلكم فهمنى
يعنى الشقه اللى ب 200 الف كان اصبح سعرها 180 الف
لان 180 الف بالبنك بعد سنه 200 الف (مقدرش افتى اذا كان البنك حلال او حرام)
و فعلا الف جنيه للمتر كويس جدا
و كر من كده يقى اللى بيتم جنون
و انا لن اشترك بالجنون
هناك سعي حثيث من المستفيدين من رفع الاسعار وفرق العمولة لتفتيت الموقف الحديث الذي تمتع به جمهور الضحايا أي المشترين وتحول موقفهم من استسلام لتلاعب السماسرة والمضاربين إلى حالة جماعية مجمعة ومصرة على مقاطعة المنتج العقاري المبالغ في سعره، وهذه الحالة النفسية المقاطعة لو استمرت فستؤدي بالتأكيد لكل خير على كل جوانب الحياة وليس بالعقار فقط لان انخفاض الاسعار هو رواج وخير للجميع ويؤثر على سلسة التوريد العامة ، فمما لا شك فيه ان الاسعار بالكون مرتبطة ارتباطا شبكيا يتبع نظرية الاواني المستطرقة والزيادة بناحية تؤدي لزيادة عامة ولو بعد حين والعكس صحيح
اليوم الذي كان يشتري للمتاجرة والمضاربة ورفع السعر وعمل فرق 10% خلال الشهر أو 100% خلال سنة اليوم سيخاف انه قد يحصد خسارة قدرها 20 او 30% خلال العام وقد لا يستطيع تدوير ماله بسرعة وخاصة في ظل عدم وجود علاقة بين سعر العقار وايجاره فهي خسارة للمضاربين المفسدين 100% وبالتالي يعود سوق العقار للمحتاجين للعقار فقط سواء للسكن او الزواج او الادخار لفترات طويلة
وبالتالي فالاسعار منخفضة بعون الله ولا مجال عندنا للشك في ذلك
المهم هو استمرار الرد وبسرعة على كل من يروج لقصة الوضع المختلف التي لا تعنى سوى أننا عبيد الاسياد وهو كلام غير صحيح ولم يكن سابقا ولا سيكون لاحقا
إذن جميعنا يفهم حقيقة وجود صراع مصالح لا صلة له بالحقائق فمن ينتمي للمرحلة السابقة وأسس وظيفته وعمله على أساس وضعية سوق الفاعل الأكبر فيها المضارب واللاعب الاول هو السماسرة الذين ينسقون بينهم لرفع السعر بطريقة تدريجية مستمرة يستفيد معهم قطاع توريد لخامات البناء يرفع بالتوازي معه السوق فكل هؤلاء المنتمين لهذه الحالة السابقة لن يصدقوا ولن يستسلموا بسهولة لحقيقة تغير أوضاع السوق بل سيظلون يزايدون على أي مقولة أو جملة تتردد تؤثر في معنوياتهم ومعنويات الغالبية العظمي التي تتمنى عودة المنطق لقطاع العقار والوصول لنقطة التعادل المربحة بين الايجار بالقانون الجديد وسعر البيع حيث ينبغي ان يكون سعر البيع من 8 إلى 12 مثل سعر الايجار السنوي وطالما نحن الان بحالة 100 ضعف سعر الايجار قانون جديد فالسوق بحالة خرافية مبالغ فيها وطبقا لقانون الطبيعة فكل حالة غير عادلة هي غير متزنة وتتحرك بثبات نحو الاتزان وحيث أنه من غير الممكن رفع سعر الايجار الحالي قانون جديد فالممكن الوحيد هو نزول سعر البيع للوصول للمصافي المنطقية ووصول سعر النص تشطيب ليتراوح من 1000 الى 1300 جنيه للمتر حسب التميز في المناطق الجديدة
اللهم صلي علي سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين